به گزارش  تسنیم، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران اظهار داشت: پرداختن به مسئله فرهنگی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری و سران سه قوه بوده و باید ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، سیاسی را کاهش دهیم.

وی افزود: اقدامات فرهنگی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده که کاهش آسیب اجتماعی باید در تمام دستگاه‌ها به عنوان برنامه ابلاغیه در دستور کار قرار گیرد و کارکنان به این امر توجه کنند.

موسوی تصریح کرد: راه‌های خروج از آسیب‌ها مشخص شد که نقش سازمان های فرهنگی مانندمساجد، سازمان تبلیغات، سخنرانی ائمه جماعات برنامه ریزی ‌ا انجام و به درستی اجرا شود.

وی افزود: اکثر پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضایی می‌شود ناشی از آسیب‌های اجتماعی است که باید آسیب‌ها را بشناسیم و در جهت رفع آن گام برداریم.

معاون دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت سلامت اداری در ادارات استان، گفت: این موضوع از اهمیت فراوانی برخوردار است که باید کارکنان دستگاه‌های اداری قوانین را به درستی رعایت کنند.

موسوی بیان کرد: بیشترین پرونده‌های ورودی به دادسراها توهین به اشخاص، ضرب و جرح، سرقت، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب، موادمخدر،کلاهبرداری، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی است.

وی بیان کرد: در سال  ۹۵ حدود ۲۷ هزار و ۵۹۶ فقره پرونده ورودی در زمینه توهین به اشخاص داشتیم که نسبت به سال قبل ۱۰٫۳۴ درصد افزایش و خیانت در امانت با هشت هزار و ۱۷۷ فقره پرونده ورودی در سال ۹۵ بود که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱٫۴۵ درصد کاهش داشت.

موسوی گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تمام دفاتر ثبت و دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود که تا پایان سال ۹۶ حداقل ۶ساعت آموزش اجباری مشاوره قبل از ازدواج زوجین را داشته باشند که این امر موجب توانمندی افراد در زندگی مشترک می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: سال ۹۵ حدود هفت هزار و ۹۰۰ طلاق توافقی در استان ثبت شد و همچنین در سال ۹۵ کودکان کار و خیابانی ۵۶ پرونده و کودک آزاری سال ۹۵حدود ۵۳ مورد پرونده وارد دستگاه قضا شد.

وی افزود: با همکاری شهرداری ساری، کسانی که بی سرو پناه، درمانده رانده شده بوده و در ساختمان خانه‌های گرم ساماندهی شدند.

موسوی بیان کرد: در سال ۹۵ حدود۱۹ هزار و ۲۳۳ زندانی در استان داشتیم که بیشترین زندانیان به ترتیب مربوط به جرائم موادمخدر، سرقت،جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال، منافی عفت و سایر جرائم بود.