اعضای شورای اسلامی استان مازندران مهمترین مشکل برای این شورا را نبود منابع مالی عنوان کردند و گفتند که این امر موجب بروز مشکلاتی در روند ارائه خدمات به مردم از سوی این نهاد شده است.

به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی استان مازندران منتخب شوراها در شهرها و روستاها هستند که وظیفه انها بررسی مسائل کلان استان است.
شوراهای شهر و روستا با رای مستقیم مردم به عنوان اعضای شورا وارد این نهاد می شوند و این افراد از بین خود شورای بخش ، شهرستان ، استان و کشور که در واقع شوراهای فرادست هستند را به ترتیب انتخاب می کنند.
بر پایه آمار رسمی استانداری مازندران این استان دارای ۵۸ شورای اسلامی شهری و ۲هزار و ۴۰۰ شورای روستایی با هفت هزار و ۵۰۰ نفر به عنوان اعضای اصلی این نهاد مردمی مشغول به کار هستند.
در حال حاضر ۶۰ شورای بخش ، ۲۲شورای شهرستان و یک شورای اسلامی استان به عنوان شوراهای فرادست در مازندران فعال هستند.
اعضای شورای اسلامی استان مازندران امروز چهارشنبه در هفتمین جلسه این شورا از جمله مهمترین مشکلات شوراهای فرادست را نبود منابع مالی عنوان کردند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند تا منابع مالی پایداری را برای شوراهای فرادست تخصیص بدهند.
آنان افزودند: با توجه به اینکه شوراهای فرادست وظایف بسیار مهمی در قانون به عهده دارند و در راستای انجام وظایف محوله نیاز به منابع مالی پایدار دارند، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که نیاز به همکاری نمایندگان برای تصویب آن است.
آنان در عین حال سیاست زدگی شوراها، نبود تخصص اعضای شورا، ترکیب نامطلوب، ناآگاهی برخی از اعضا نسبت به وظایف شوراها، فقدان آموزش های لازم برای اعضای شوراها، نبود یا کمبود بودجه شوراها، بی توجهی به قانون و خلاء های قانونی و اراده ضعیف برخی از دستگاه های تصمیم گیر در زمینه انجام وظایف شوراها از نظر اجرایی و اصلاحات قانونی که باید انجام شود را از موانع سر راه انجام وظایف شوراها برشمردند.
اعضای شورای اسلامی مازندران با ابراز گلایه از مدیران ارشد ملی و استانی گفتند که با گذشت سال ها و فعالیت پنج دوره شوراها با اینکه این نهاد مردمی تجربیات زیادی کسب کرده و به پختگی رسیده اما هنوز آنگونه که ظرفیت این نهاد بوده از آن بهره گرفته نشده است.
آنان تاکید کردند که بهره گیری بهتر از توانایی های شوراهای اسلامی شهر و روستا نیاز به باور مردم و مسئولان به این نهاد دارد.
اعضای شورای اسلامی مازندران به مهمترین مشکلات شهری و روستایی استان نیز اشاره کردند و گفتند: همچنان از ظرفیت های گردشگری و کشاورزی مازندران استفاده مناسبی نمی شود.

**توان حفاظتی زیست محیطی مازندران ضعیف است
رئیس شورای اسلامی مازندران در این نشست با بیان اینکه امروز این شورا برای برگزاری جلسات و حتی برگزاری آموزش بودجه ای در اختیار ندارد، گفت: مهمترین خواسته این شورای عالی از مجلس شورای اسلامی ، تصویب لایحه ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تامین اعتبار فعالیت شوراهای فرادست است.
فرزین محمودی پاتی با بیان اینکه شوراهای فرادست مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیستند، افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان پارلمان بومی و محلی نقش مهمی در حل مشکلات مردم و مدیریت ایجاد رفاه منطقه خود دارند.
وی با اشاره به اینکه امروز مازندران با مشکلات جدی زیست محیطی مواجه است، اظهار داشت: توان حفاظتی استان برای جلوگیری از عوامل تخریب کننده محیط زیست ضعیف است.
وی به کشاورزی بودن استان مازندران اشاره کرد و گفت که ورود انواع سموم کشاورزی، بی توجهی به تامین منابع آبی و بازرگانی محصولات کشاورزی از دغدغه های جدی استان است.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران با تاکید بر اینکه این شورا با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند استان را در ریل توسعه و پیشرفت قرار بدهند، گفت: امروز مشکلات شهری استان نیاز به حمایت مالی دولت دارد.
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی استان‌ها برای همکاری با دولت و مجلس برای رفع مشکلات آمادگی دارد، گفت: خلاهای قانونی یکی از دلایل ایجاد مشکلات است.
وی گفت: شورای عالی استانها می تواند در حوزه شوراها به مجلس و دولت طرح و لایحه ارایه کند و این ظرفیت قانونی نشان از جایگاه ویژه شورای عالی استان ها است.
رئیس شورای اسلامی مازندران گفت: درصورتی که این ظرفیت با دولت و مجلس تجمیع شود می‌توان برای رفع مشکلات مردم گام های موثری برداشت.
عضو شورای اسلامی شهر آمل با بیان اینکه درآمد شهرداری ها کفاف اجرای طرح های عمرانی شهرها را به دلیل کاهش ساخت وسازها و نوسانات قیمت ارز نمی دهد، ادامه داد: مشکلات مالی شوراهای فرادست سبب شد تا حتی توان برگزاری دوره های آموزشی را نداشته باشیم.
وی در عین حال به برخی مشکلات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: شوراهای اسلامی شهرهای استان به شوراهای سیاسی تبدیل شدند بطوری که شوراها صرفا له یا علیه شهرداری‌ها تشکیل شده و عملا از رسالت‌ها و ماموریت‌ها و وظایف قانونی خویش دور شدند.
محمودی گفت: شورای اسلامی شهر و روستا باید به امور رفاه، شغل، امنیت و مسکن مردم مجموعه حوزه جغرافیایی محل خدمت اعضای خود تلاش کنند.
سیده نازبانو عزیزی کناری یکی از اعضای شورای اسلامی استان مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه مغایرت های قانونی زیادی در انجام وظایف شورا و مدیریت شهری وجود دارد، گفت: مجلس شورای اسلامی باید نسبت به این مشکلات قانونی که احصا شده ، اقدام کند.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات کارآمد شورای اسلامی شهرها و روستاها نیز همواره مورد بی توجهی مجریان قرار می گیرد، اظهار داشت: شوراهای فرادست نیز فقط در حد نام و عنوان فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه صداقت با مردم و انجام خدمات صادقانه به آنان همواره یک اصل اساسی در فعالیت شورایی است، اظهار داشت: به دلیل بی توجهی به شوراها این اصل مورد خدشه و بی اعتمادی عموم مردم قرار گرفته است.
سید علی آقامیری دیگر عضو شورای اسلامی استان مازندران نیز نسبت به تخصیص ندادن اعتبار مورد نیاز به این شورا انتقاد کرد و گفت: امروز این شورا برای برگزاری جلسات خود با مشکل مواجه است.
وی با بیان اینکه تصویب مدیریت یکپارچه شهری از اولویت های مهم شورای عالی استان ها و از برنامه های ضروری کشور به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع اقتصادی است، گفت: شورای اسلامی استان مازندران در این خصوص طرح های جامعی را تهیه کرده است.
اقامیری با بیان اینکه مدیریت یکپارچه شهری برای جلوگیری از موازی کاری ها در شهرها با همفکری و همکاری شورای عالی استان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، گفت: این شورا طبق قانون باید اعضای شوراها را آموزش دهد اما به علت کمبود بودجه امکان اجرای این وظیفه قانونی را نداریم.
وی به تغییر استاندار به عنوان بالاترین مدیریت استان مازندران اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد با عمر کوتاه مدیران ارشد استان این استان تبدیل به آموزشگاه تربیت مدیران ارشد تبدیل شده است.
آقا میری با بیان اینکه استاندار غیر بومی برای استان مازندران مفید ثمر نخواهد بود، گفت: البته اگر دولت تصمیم به انتخاب استاندار غیر بومی نیز کرده باشد باید کارکشته و باسابقه کاری باشد.
مهدی بابکی مسئول کمیسیون عمران شورای اسلامی مازندران نبود طرح های جامع فاضلاب شهری، آب های سطحی و جمع آوری نامناسب و دفع غیر بهداشتی زباله های استان انتقاد کرد و گفت: امروز بکار گیری مشاوران برای تهیه طرح های جامع شهری مازندران نیز غیر کارشناسی و از افراد خبره استفاده نمی شود.
وی تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های شهری استان مازندران را از مشکلات عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به تراکم جمعیتی نیاز به بازنگری طرح های جامع شهری است.
بابکی قیمت بالای قیر و سخت شدن گرفتن سهیمه استانی برای ترمیم آسفالت را از دیگر مشکلات مدیریت شهری مازندران عنوان کرد.
باقر بهاری دیگر عضو شورای اسلامی مازندران به مشکلات کشاورزان استان اشاره کرد و گفت: به رغم اینکه این استان کشاورزی و همه رونق اقتصادی بر پایه تولیدات محصولات کشاورزی بنا شده است، اما در ذخیره سازی و تامین آب همچنان کوتاهی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه جلسات آب و خاک کشاورزی در مازندران بی نتیجه است، بیان داشت: امروز برنج مازندران با کمترین قیمت نسبت به دیگر اقلام مورد نیاز مردم عرضه می شود و مرکبات فراوان استان نیز علاوه بر قیمت کم سر باغ ها ، عمده آن به دلیل بی توجهی به مقولات صادرات خوراک دام و یا تبدیل به ضایعات دو ریختنی می شود.
مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه همه باید در این جنگ اقتصادی که اکنون متوجه کشور است واحد و همدل باشیم، گفت: یکی از وظایف شوراهای استان نظارت بر عملکرد استانی است ،حتی شورای عالی می توانند لایحه به مجلس داده و پیگیری کند.
محمد محمدی تاکامی با بیان اینکه مازندران از ظرفیت بالایی برخوردار است و باید با همکاری یکدیگر در جهت توسعه و تعالی استان تلاش کنیم، ادامه داد: استاندار سابق مازندران دلسوزانه برای مردم استان فعالیت می کردند و هنوز هم پیگیر مشکلات استان هستند.
وی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی وجود دارد اما دستورالعملی برای نیروهای شرکتی شهرداری ها وجود ندارد، گفت که از نیروهای شرکتی در سازمان های حساس همچون آتش نشانی بکارگیری نشود.
محمدی وضعیت بافت های فرسوده در مازندران را مشکل زا و حساس خواند و گفت: با توجه به مصوبات هیات دولت می توان از طریق رایزنی با نمایندگان از بودجه های خوبی در این بخش برخوردار شد.
وی به ساماندهی مرکز دفن زباله در مازندران اشاره کرد و گفت: امسال ساماندهی مراکز ۲۸گانه دفن زباله استان با انجام عملیات محصور سازی و زهکشی شیرابه ها به اتمام رسیده است.
محمدی تاکامی بیان داشت: در مدیریت زباله و پسماند ،استان به ۹ منطقه تقسیم شده است و این تقسیم بندی هم مبتنی بر راه حل های اندیشیده شده برای حل معضل است.
او با بیان اینکه مشکل پسماند مازندران قرار است با ایجاد ۲ نیروگاه زباله سوز در شهرهای ساری و نوشهر و احداث کارخانه کمپوست و زباله سوز در هفت منطقه دیگر حل شود، توضیح داد: نیروگاه زباله سوز نوشهر آماده بهره برداری است و در مرحله آزمایشی قرار دارد و آئین افتتاح رسمی آن طبق برنامه دهه فجر امسال برگزار می شود.