به گزارش ایرنا ، فریاد در باره ناکارآمدی قوانین و به روز نشدن آنها بیش از همه در هفته قوه قضائیه در کشور شنیده می شود و در این زمینه علاوه بر کارشناسان ، قضات و دست اندرکاران محاکم دادگستری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به عنوان قوه قانونگذاری دارای دیدگاه مشترکی هستند .
معاون منابع انسانی قوه قضائیه روز یکشنبه در همایش قضات مازندران که در ساری برگزار شد گفت که وجود بیش از ۱۶میلیون فقره پرونده قضائی در دادگستری های استان های کشور از معضلات جدی و مهم دستگاه قضا است .
حجت الاسلام علیرضا امینی افزود : به دلیل وجود نواقص در قوانین مصوب و آئین های دادرسی بی کیفیت ، پرونده روی پرونده در محاکم دادگستری کشور تشکیل می شود .
وی با تاکید بر این که بسیاری از قانونگذاری ها در حوزه دستگاه قضائی حالت وصله پینه به خود گرفته و آینده نگری در آنها وجود ندارد ، توضیح داد : امروز پرونده های اقتصادی زیادی تنها در حوزه چک در محاکم قضایی مطرح است که ارزش رقمی آنها ۲ برابر تولید ناخالص ملی است .
معاون قوه قضائیه خواستار ایجاد رویه های جدید در این قوه شد و گفت : نوع نگاه غیر تحولی و روزمرگی در قانونگذاری و نحوه دادرسی ، آسیب زاست.
امینی افزود : سندهای عادی در محاکم حقوقی از موضوعات پرونده های دستگاه قضایی است که با مشکلات جدی مواجه است.
وی با تاکید بر اصلاح شیوه های دارسی ، اظهار داشت : شهادت و اقرار گرفتن ، قضات زدایی ، بررسی برخی از شکایات در محکم غیر قضایی بویژه پرونده های تصادفات می تواند بار دستگاه قضایی را سبک کند.
این مقام عالی قضایی گفت : تنها دستگاهی که باید به صورت دائمی و حتمی به مردم خدمات ارائه بدهد ، دستگاه قضایی است ، ولی تخصیص امکانات و بودجه به این دستگاه اندک است و با اما و اگر مواجه می شود.
امینی توضیح داد : چالش های دستگاه قضائی در قانون اساسی مورد توجه قرار نمی گیرد ، چرا که برای گرفتن بودجه باید به سراغ دولت برود و این موضوع نافی استقلال دستگاه قضایی است.
وی افزود : امروز امکانات و تجهیزات و بویژه کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضائی به اندازه جایگاه ، شان و ماموریت حساس آن نیست و به همین دلیل مردم حس خوبی نسبت به این دستگاه مهم ندارند.
معاون قوه قضائیه با اعلام این که کار قضایی خستگی روحی دارد ، گفت : با این وصف ، رفاه قضات در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر استاندارد نیست .
معاون منابع انسانی قوه قضائیه با تاکید بر این که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با شهید بهشتی شناخته می شود ، افزود : صحه صدر ، انصاف ، اعتماد به نفس و مردم داری و احترام به انسانیت از ویژگی های بارز آن شهید بزرگوار بود.
وی با بیان اینکه جامعه امروز دچار فقر اخلاق اجتماعی است ، ادامه داد : در حالی که اخلاق و عاطفه جامعه ، سرمایه اجتماعی است ، نبود چنین سرمایه ای در دهه چهارم انقلاب جمهوری اسلامی ایران یک ایراد اساسی است.

** شکایت مجلس از ناکارآمدی قوانین مصوب 
نماینده مردم قائمشهر ، جویبار ، سوادکوه شمالی ، سوادکوه و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی هم در این همایش از آنچه که انبوه قوانین مصوب ناکارآمد نامید ، انتقاد کرد و گفت : امروز در کشور ما ۶برابر فرانسه قوانین مصوب وجود دارد ولی هر روز به حجم ورودی پرونده ها در محاکم قضایی اضافه می شود که ناشی از اثر گذاری کم قوانین مصوب است .
عبدالله رضیان که دارای بیش از دو دهه سابقه فعالیت به عنوان قاضی و رییس دادگستری شهرستان در دستگاه قضایی است ، افزود : بسیاری از قوانین مصوب و آئین دادرسی علاوه بر اینکه نحوه رسیدگی را پیچیده کرده اند ، کارآیی لازم را هم ندارد.
وی که با وجود سوابق قضایی زیاد هم اکنون عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس است ، گفت : واحد تحقیقات و پژوهش مجلس شورای اسلامی باید به صورت جدی در طرح ها و لوایحی که به مجلس می آید ورود پیدا کند و نمایندگان نیز باید با دقت و مطالعات همه جانبه در مقولات قانونی دستگاه قضائی وارد شوند.
رضیان که هم اکنون ریاست مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی را با ۱۲ عضو بر عهده دارد ، اظهار داشت : زیرساخت ها پیش از قانونگذاری باید اصلاح و بازنگری شود.
وی تاکید کرد : مصوبات قانونی مرتبط با دستگاه قضائی باید علمی تر و به روزتر شود ، زیرا بررسی ها نشان می دهد که ایرادات قانونی از دلایل افزایش تعداد پرونده در دستگاه قضائی است.
این نماینده مجلس گفت : امروز مردم علاوه بر این که از طولانی شدن بررسی پرونده ها گلایه دارند ، کیفیت آئین های دادرسی را هم ضعیف و ناکارآمد توصیف می کنند.
وی افزود : مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا در قوانین آئین دارسی بازنگری و اصلاح انجام دهد و قوانین جدید را هم بر مبنای علمی و متناسب با نیاز روز جامعه به تصویب برساند.

** فاصله داشتن با ارزش های قرآنی 
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این همایش با بیان اینکه باید مشکلات و نیازمندی های مردم را بر اساس فرامین قرآن مجید در نظام جمهوری سالامی حل و فصل کرد ، گفت : امروز با عملیاتی کردن ارزش های قرآنی در جامعه فاصله گرفته ایم.
حجت اسلام والمسلمین محمد علی تقوی فرد افزود : دستگاه قضایی ناظر بر حکومت اسلامی است و اگر این بخش از نظام جمهوری اسلامی با قواعد قرآنی فاصله بگیرد ، فاجعه است.
وی ادامه داد : دستگاه قضائی خدایی و کار خدایی می کند ، پس همه کارکنان دستگاه قضائی بویژه قضات باید خداوند را همواره ناظر بر خود ببینند.
استان مازندران در ۳۴حوزه قضایی ،دارای ۵۸۰ قاضی و یکهزار و ۶۱۸ کارمند است.
بر اساس گزارش واحد آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران ، پارسال بیش از ۵۱۴ هزار فقره پرونده به واحدهای قضایی استان وارد و ارجاع شد . همچنین ورودی پرونده در شورای حل اختلاف استان هم در این مدت بیش از ۱۵۵ هزار فقره بود.
به گفته مسئولان دادگستری مازندران ، سال گذشته در مجموع بیش از ۷۰۰ هزار فقره پرونده وارد محاکم استان شد.
مازندران بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد .
همچنین در سال ۹۶ بیش از ۷۰ هزار رای کیفری و بیش از ۴۲ هزار رای مدنی در دادگاههای مازندران صادر شد . در شورای حل اختلاف نیز بیش از ۴۷ هزار رای اجرایی شد.