عبدالله رضیان، نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی از اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران بازدید کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالله رضیان در حاشیه بازدید از اداره کل پزشکی قانونی مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خدمات پزشکی قانونی برای مردم مشهود است، افزود: عقیده دارم پزشکی قانونی باید سازمانی مستقل باشد.

وی بر اعطای کمک به پزشکی قانونی در بخش تجهیزات و امکانات از سوی دولت تأکید کرد و افزود: در حال حاضر بودجه قوه قضائیه از 2.2 دهم به 2.8 دهم افزایش یافته است.

رضیان با بیان اینکه پزشکی قانونی سازمان نیازمند به برند ملی شدن دارد، اضافه کرد: در زمان حوادث و بحران نقش پزشکی قانونی بسیار مشهود است.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک بار خطای پزشکان در پزشکی قانونی مشاهده نشده است، گفت: سلامت در پزشکی قانونی وجود دارد.

علی عباسی نیزدر این بازدید  در جمع خبرنگاران بیان کرد: درصورت رخ دادن حادثه ای در استان، مدیریت صحنه، بحران، جمع کردن مجروحان و جلوگیری از آسیب بیشتر برعهده پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است. در زمینه شناسایی و تشخیص هویت متوفی، مدیریت اجساد در سر صحنه و انتقال به مکان مناسب برعهده پزشکی قانونی است.

این مسئول با اشاره به اینکه در ایران به دلیل مشخص نبودن کامل وظایف هر نهادی در زمان حوادث اقدام به دادن آمار فوت شده‌ها می کند، اضافه کرد: براساس قانون تنها اداره کل پزشکی قانونی مجاز به ارائه آمار به رسانه ها درباره تعداد فوتی‌ها است. از دستگاه و نهادهای مختلف خواستاریم تا در محدوده وظایف خود اقدام کنند و اجازه دهند تا اداره کل پزشکی قانونی نیز به وظایف خود عمل کند.

عباسی با بیان اینکه مازندران نیاز به سوله بحران دارای سردخانه های متعدد با دمای زیر ۲۰درجه در دارد، افزود: در صورت بروز حوادثی مانند پلاسکو، مکان مناسبی برای نگهداری اجساد نداریم. در حال حاضر مشکل زمین برای راه اندازی سوله بحران وجود دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه مازندران قطب آزمایشگاه های مجهز کشور است، گفت: نمونه هایی از استان های هم جوار مانند گلستان و سمنان را برای تشخیص به مازندران آورده می شود.

عباسی با بیان اینکه آزمایشگاه پزشکی قانونی استان در سطح یک قرار دارد، افزود: این آزمایشگاه آزمایش های مختلف آسیب شناسی، سم شناسی و DNA را انجام می دهد به طوری که جزو ۱۰ مرکزی است که برای بانک هویت ژنتیک در نظر گرفته شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه دارای نیروهای متخصص و تجهیزات به روز هستیم، اضافه کرد: مرکز تحقیقات سم شناسی در حال احداث است که با راه اندازی آن بسیاری از مشکلات رفع می شود.

عباسی بیان کرد: بسیاری از مشکلات در حوزه سم شناسی و موادمخدر به طور مشترک با دانشگاه علوم پزشکی در کمیسیون های پزشکی قانونی استان در ساری بررسی می شود.

وی برگزاری جلسات آموزشی برای قضات را از برنامه های اداره کل پزشکی قانونی عنوان کرد که در طول سال صورت می گیرد.

این مسئول با بیان اینکه پزشکی قانونی دستگاه کوچک و تخصصی است، گفت: اهمیت فعالیت پزشکی قانونی برای کسی پوشیده نیست. به عنوان مثال در هر پرونده‌ای، جسد مانند کتابی نگریسته می شود و تا بررسی لازم روی آن صورت نگیرد حقایق به روشنی منعکس نمی شود.

عباسی با اشاره به اینکه در بخش ساختمانی فضای کافی نداریم، افزود: ساختمان اداری، تشریح و آزمایشگاه ها نیاز به بازسازی دارند. نیاز به پروژه ملی برای ساماندهی به وضعیت ساختمان ها و آزمایشگاه های سطح استان احساس می شود.

وی با اشاره به احداث ساختمان جدید پزشکی قانونی استان که ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: احداث این ساختمان از پروژه های ملی است که از سال ۹۲ آغاز شد و به دلیل مشکلات بودجه‌ای نتوانستیم تکمیل کنیم.

عباسی بیان کرد: قرار است تا سال مالی آینده اداره کل پزشکی قانونی را انتقال دهیم. در حال حاضر شهرستان بابل ساختمان تشریح ندارد و بسیج سازندگی در حال احداث آن است که با همکاری مسئولین بابل باید سریع تر آماده می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی ساختمان اداری شهرستان نور، اضافه کرد: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان اعتباری برای ساختمان اداری شهرستان نکا در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۷۰ هزار پرونده برای انجام معاینات به پزشکی قانونی استان ارجاع داده شد، افزود: این میزان نسبت به سال گذشته کاهش 2 درصدی داشت.

عباسی با اشاره به اینکه در سال جاری یک هزار و ۶۴۱جسد داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۱درصدی داشت، خاطرنشان کرد: کاهش میزان اجساد به دلیل اجرای طرح «دادپزشک » در سطح استان است به طوری که افراد فوت شده به دلیل مرگ طبیعی برای تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع داده نمی شوند. دادپزشک‌ها به صورت مستقیم اقدام به صدور جواز دفن می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر نیروی انسانی و پزشک در پزشک قانونی استان به اندازه کافی نیست، گفت:مجوز استخدام از سوی دولت به پزشکی قانونی داده نمی شود.

این مسئول از نمایندگان مازندران خواست تا نگاه ملی به پزشکی قانونی داشته باشند و در کاهش مشکلات این نهاد کمک کنند.