دهمین جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی مازندران

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

برخورد قاطع وقانونی با مدیران متخلف و دارای ترک فعل در تضییع انفال

رییس کل دادگستری مازندران از اقدام قاطع دستگاه قضا در برخورد با مدیرانی که با ترک فعل موجب تضییع انفال و سرمایه های عمومی می شوند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در دهمین جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی، انفال نظیر دریا، کوه، جنگل و… را سرمایه عمومی دانست و افزود: انفال امانتی است که مربوط به نسل فعلی نبوده و ما برای نگهداری این امانت در مقابل آیندگان مسئولیت داریم.

رئیس کل دادگستری استان تضییع بیت المال را مصداق بارز خیانت در امانت دانست و خاطرنشان کرد: ترک فعل مدیران در دوران تحول و تعالی دستگاه قضا جرم انگاری گردید لذا دستگاه قضایی استان بنا به وظیفه ذاتی هرگونه ترک فعل مدیران متخلف را که با صدور مجوزه‌های غیرقانونی و عدم نظارت کافی سوء جریان اداری را رقم زدند؛ شناسایی و با اعلام جرم رسیدگی‌های قضایی در این رابطه را دنبال خواهد کرد.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه نظارت مردم بر عملکرد مسئولین بالاترین سطح نظارتی خواهد بود خاطرنشان کرد: مردم عزیز استان با مشاهده تخلفات صورت گرفته در حوزه تضییع بیت المال مراتب را به مصداق فریضه امربه معروف و نهی از منکر به دستگاه های نظارتی و دادستانی اطلاع دهند تا برابر گزارش های واصله پرونده های مرتبط قضایی تشکیل گردیده و از کسانی که با گزارشات صحیح خود دستگاه های نظارتی و قضایی را یاری رسانند قدردانی خواهد شد.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان از صدور دستور ویژه به دادستان های سراسر استان در تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و انفال خبر داد و تصریح کرد: در بخش های مختلف قوانین به اقدام فوری دستگاه های مجری در حفظ و نگهداری منابع طبیعی با هماهنگی دادستان ها حتی بدون رأی محکمه اشاره گردید و عدم اقدام بموقع در پیشگیری از احداث بناهای غیرمجاز و ایجاد هزینه های سنگین هم برای اشخاص و هم برای حاکمیت، تخلف و نقض صریح قانون می باشد.

وی در این رابطه افزود: سودجویان و سوداگرانی که به نوعی با سوء استفاده از برخی خلاء های مدیریتی درپی دست اندازی به بیت المال هستند؛ شرایط را برای خود ناامن بدانند زیرا قطعا دستگاه قضا در هر مرحله ای از تجاوز به انفال و بیت المال، شدیدترین برخورد قضایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد.