نشست خبری رئیس کل دادگستری استان مازندران به مناسبت هفته قوه قضائیه

عکاس (محسن هدایتی بنیادآباد) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

نشست خبری رییس کل دادگستری استان مازندران خبرهای جدید وآمار زیادی داشت .

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در نشستی خبری با اهالی رسانه استان گفت: طی 2سال گذشته که دراستان حضورداشتیم تلاش کرده ایم تا تاکیدات رهبر معظم انقلاب ومنویات ودستورالعمل های رئیس قوه قضائیه در راس اولویت های دادگستری استان قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران ،حجت‌الاسلام اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران، امروز، یکم تیرماه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه که در این اداره کل برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد همه شهدا و شهید بهشتی معمار قوه قضائیه: حماسه درخشان و ارزشمند ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را به همه مردم و آحاد ملت تبریک گفت و همچنین ضمن تبریک به رئیس قوه قضائیه که از طرف مردم به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده شدند، برای ایشان آروزی موفقیت کرد.

وی درتشریح عملکرد دستگاه قضایی استان دربخش های مختلف اظهارداشت: در سال گذشته دادگستری استان با مجاهدت فراوان همه قضات و کارمندان جهت سرعت‌بخشی به رسیدگی دعاوی و پرونده‌ها تلاش خوبی داشتند و توانستند ۳۴ درصد مانده پرونده‌ها را کاهش دهند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: حدود ۱۵۸ هزار و ۱۸۷ پرونده موجودی اول سال ۱۳۹۹ بوده که ۷۷۶ هزار و ۲۸۰ پرونده جدید آمده و از این تعداد ۸۲۹ هزار و ۲۸۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. رسیدگی در هم شعب با یک سرعت قابل توجه همراه بوده و نشان از یک حرکت جهادی و بسیج‌وار دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: سیاست کاهش پرونده وارده به دادسرا‌ها که در قالب برنامه‌های پیشگیرانه موفقت‌آمیز بوده و تا کنون ۱۱ درصد از ورود این پرونده‌ها به محاکم حقوقی کاهش یافته است. اما تعداد پرونده‌های یکتا در شورای حل اختلاف ۴۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق تا قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: خوشبختانه پرونده‌های مسن (با قدمت یکسال به بالا) از67 هزارو964پرونده درسال 98 به ۱۵ هزار و ۴۶۴ پرونده درسال 99 رسید که نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته ۷۷ درصد کاهش یافته است.

اکبری با بیان اینکه رسیدگی به پرونده تجدید نظر تقریباً بروز شده است، گفت: طولانی شدن رسیدگی دردادگاهای تجدید نظر ازمشکلات مردم بود بالای 18 هزار پرونده درنوبت رسیدگی قرارداشت که الان به 5هزارو987 پرونده رسیده است درحالیکه وارده دوبرابر شده است ودرهیچ استانی این میزان وارده به تجدیدنظر نداریم باهمه این مشکلات بیش از 65 درصد موجودی پرونده ها کاهش یافته ومیانگین زمان رسیدگی نیز از120روز درسال 98به 81 روز کاهش یافت ومعتقدیم سرعت و دقت باید در تعیین تکلیف پرونده‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در گذشته بیش از ۳۵۰ شعبه نامتعارف (داشتن بیش از ۲۰۰ پرونده) داشتیم، افزود: با تلاش‌هایی که انجام شد تا کنون شعب نامتعارف به کمتر از ۵۰ شعبه رسیده است.

عالی ترین مقام قضایی استان درخصوص پرونده های معوق ومسن نیزگفت:پرونده هایی که تامهر98تعیین تکلیف نشدند مسن ومعوق محسوب می شود دراجرای دستورالعمل تعیین تکلیف پرونده های مسن تعداد این پرونده هااز67 هزار و964پرونده مسن درسال 98 به 15هزارو464پرونده کاهش دادیم که درواقع 77درصد کاهش داشته است وکار بزرگی محسوب می شود. پرونده های معوق نیز تا95درصد رسیدگی ومنتهی به صدور حکم شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در نظام حقوقی اسلام زندانی کردن و حبس افراد منکر است، گفت: ما معتقدیم زندان برای آن دسته از مجرمینی است که اگر آزاد شوند افراد جامعه از وجود آن‌ها متضرر می‌شوند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۷ نفر حکم جایگزین حبس صادر شده است، ادامه داد: تلاش شد برای حبس‌زدایی از موارد جایگزین حبس همچون؛ فعالیت فرهنگی، خدمات شهری، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، جریمه، پابند الکترونیک و… بهره‌گیری شود. درسال 99تعداد محکومین به قصاص نیز که با صلح وسازش ازدار مجازت رهایی یافتند 124 درصد رشد داشته است.ازتعداد10نفر درسال 98به 38نفر درسال 99 رسیده است ودرسه ماهه اول سال جاری نیز 13/5فقره صلح وسازش داشتیم.
اکبری گفت: در این دوره از ظرفیت عفو نسبت به همه سال‌ها بیشتر استفاده شد و ۲۰۹ درصد میزان بهره‌مندی را از عفو مقام معظم رهبری داشتیم. در سال ۹۹ بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی وصول شده است و رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: سال ۹۹ نسبت به سال گذشته به جز در سرقت با کاهش جرائم مواجه هستیم و خوشبختانه در برخی جرائم مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و… به صفر رسیده است.

حجت الاسلام اکبری ازرشد 145 درصدی رفع تصرف اراضی خبردادوگفت:میزان رفع تصرف از258هکتاردرسال98به 632هکتاردرسال 99 رسید میزان اراضی اعاده شده به کشاورزی ناشی ازتغییر کاربری نیز از104هکتار درسال 98به 295هکتار درسال 99 رسید ورشد 184 درصدی داشت همچنین کل اراضی ساحلی آزادسازی شده است وتنها64کیلومتر باقی مانده است که به لحاظ استقرار واحدهایی که حضورشان لازم وضروری است قابل آزاد سازی نیست.

وی افزود: اجرای قانون حد انگار نقش بسیار مهمی درتثبیت اراضی دارد که درسال 98درقالب 570هزارهکتار عملیاتی شد اما درسال 99 این عددبه 1میلیون و570هزار رسید که 175 درصد رشد داشت .هم اکنون 98 درصد اززمین ها تحت پوشش حد نگار یا کاداستر هستند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره آخرین وضعیت پرونده شورای شهر و شهردار سابق ساری گفت: پرونده شورای شهر و شهردار سابق ساری از پرونده‌های مهم به‌شمار می‌روند و دارای مباحث مالی هستند که نیاز به حسابرسی و کار کارشناسی است.

حجت‌الاسلام اکبری رئیس‌کل دادگستری مازندران در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در خصوص پرونده‌های شورای شهر بابل و ساری و پرونده شهردار سابق مرکز مازندران اظهار کرد: درباره پرونده‌های کلان درباره شورای شهر بابل و شهردار اسبق ساری به دلیل مسؤولیتی که در دولت گرفت باید پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌شد و پرونده بعدی اعضای شورای شهر ساری به لحاظ اقرارهای متهمین نسبت به شهردار اسبق داشتند به عدم صالحیت به تهران ارسال شده که هر دو پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

وی در خصوص نتیجه پرونده شورای شهر و شهردار سابق ساری اظهارداشت: پرونده شورای شهر ساری و شهردار سابق ساری در دادسرا مطرح است و آخرین خبری که داریم این است هنوز تحقیقات کامل نشده و به قرار نهایی منتهی نشده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: درباره شورای شهر بابل این پرونده هم در مرحله تحقیقات است و قرار نهایی صادر نشده و در قالب دستورالعمل پرونده‌های مهم، این پرونده رصد و پیگیری می‌کنیم و از دادستان مرکز استان می‌خواهیم تسریع ببخشند.

اکبری بیان کرد: این پرونده از پرونده‌های مهم و مباحث مالی دارند و نیاز به حسابرسی و کار کارشناسی است و بررسی دقیق پرونده‌ها موجب طولانی شدن روند تحقیق شده و نظر کارشناسی ارائه شود روند رسیدگی به پرونده در شعب ویژه رسیدگی می‌شود.

وی در خصوص طرح آزادسازی سواحل در مازندران عنوان کرد: بخشی که در اختیار قوه قضاییه بود حریم 60 متر آزاد و دیواره مجتمع قضاییه احداث شده است و بخش‌های دیگر مربوط به سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه مانندثبت اسناد است؛ به تبع آن تقریبا انجام شده است و آنچه مربوط به دیگر دستگاه‌ها است امیدواریم شاهد رفع تصرف از سوی دستگاه‌ها باشیم که اجرای آن ضرورت دارد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در آزادسازی سواحل در شهرهای ساحلی غرب استان چند مشکل داریم؛ مکان‌هایی در ساحل است که در گذشته قبلا خشک بوده و جزو حریم نبوده و برخی افراد در آنجا سند گرفتند اما اکنون آب پیش‌روی کرده و جزو حریم دریا قرار گرفته است در همین زمینه کارشناسان می‌گویند قبلا این نقاط خشک بوده اما اکنون دریا شده است برخی افراد سند دارند.