نشست خبری “سمیه قاسمی طوسی” مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران به مناسبت هفته دولت برگزار شد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران از اختصاص سهمیه ۲ هزار نفری معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری به این استان برای اتصال به شبکه‌های پیشران این نهاد خبر داد و گفت که بانوان مازندرانی از این پس از طریق این شبکه‌ها می توانند محصولات تولیدی خود را به فروش برسانند.

به گزارش  ایرنا ، سمیه قاسمی طوسی در گفت و گو با خبرنگاران در ساری افزود: عرضه و فروش کالاهای تولیدی مهمترین دغدغه زنان تولیدکننده به شمار می رود و با ایجاد این زیر ساخت و هماهنگی از سوی معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری به عنوان کارفرما این بخش از مشکلات برطرف می شود .

وی با اشاره به اینکه معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری پارسال این طرح را در ۹ استان اجرا کرد، ادامه داد : با اجرای موفق و دستاوردهای خوب ، این طرح امسال در ۲۳ استان دیگر به مرحله اجرا در آمد که مازندران یکی از این استان ها می باشد .

مدیرکل امور بانوان مازندران گفت: لیستی از بانوان تولیدکننده محصولات از سوی این اداره کل به جهاد دانشگاهی به عنوان مجری این طرح ارائه شده است و در این مجموعه با حضور کارشناسان و متخصصان ،طرح های مورد بررسی قرار می گیرند تا طرح های قابلیت عرضه و ارائه در این سامانه مورد نظر شناسایی شود .

وی ادامه داد : محصولاتی که قابلیت تولید و همچنین متناسب با نیاز جامعه باشد در بررسی کارشناسان این مجموعه شناسایی و پس از آن در سامانه مورد نظر برای فروش ارائه می شود .

قاسمی طوسی با اشاره به اینکه این طرح برگرفته از یکی از کشورهای اروپایی است ، افزود : برخلاف طرح های دیگر اشتغال که به پرداخت تسهیلات خلاصه می شد در این طرح افراد دارای توان و مهارت دست به تولید می زنند و آنها را عرضه می کنند .

وی گفت : در مرحله نخست این طرح در مازندران ۲ هزار بانوی تولیدکننده در سامانه ثبت می شوند و از این طریق محصولات خود را عرضه می کنند .

مدیر کل بانوان مازندران به تجربه موفق اجرای این طرح در یکی از استان های کشور اشاره کرد و افزود : از طریق همین سامانه گیوه تولیدی زنان کشورمان مورد توجه یکی از شرکت های خارجی قرار گرفت و با ارائه طرح و مدل متناسب با نیاز و ذائقه مشتریان از سوی این شرکت ، گیوه های این استان مشتری خارجی پیدا کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اتصال بانوان تولیدکننده در این سامانه فرصتی فراهم شود تا ضمن رفع دغدغه نداشتن بازارچه های دائمی و فصلی برای عرضه محصولات ، این قشر تولیدگر به درآمدهای ثابت برسند .

نداشتن اطلاعات، مشکل بزرگ

قاسمی طوسی با اشاره به اینکه بانوان همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برای حفظ آبرو گاهی از حق و حقوق خود نیز می گذرند ، گفت : غالب زنان برای اینکه پایِ آنها به محیط هایی نظیر دادگاه باز نشود ضمن گذشتن از حقوق خود تن به یکسری کارهای خلاف شرع هم می دهند .

وی به موضوع اخذ سفته از زنان به عنوان ضمانت هنگام به کارگیری آنها در زمان اشتغال در کارخانه ها و احدهای خصوصی به عنوان یکی از این مشکلات نام برد و ادامه داد : نداشتن اطلاعات درست و حقوقی در این خصوص باعث می شود که آنها برای بازپس گیری سفته های خود گاهی مجبور به انجام خواسته کارفرما برخلاف میل خود شوند .

مدیر کل بانوان مازندران تاکید کرد : زنان جامعه ما از جاهایی که اطلاع درستی از آن ندارند آسیب می بینند که عدم آگاهی از  مسائل حقوقی از جمله این نقاط است .

وی از جلسه با مدیر کل دادگستری مازندران پیرامون رفع این مشکل بانوان خبر داد و گفت : برای این منظور از مدیر کل و همچنین مدیر کل اوقاف خواستیم تا مشاوران حقوقی موسسات داوری در مساجد مستقر شوند و خدمات رایگان حقوقی را به زنها ارائه کنند .

شناسایی ۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل

ناظر حقوق کودکان در استان مازندران همچنین از شناسایی ۲ هزار کودک بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد و گفت : در استانی با برخورداری بالا از امکانات ، وجود این تعداد کودک بازمانده از تحصیل ، شایسته و جالب نیست .

وی سعی در بازگرداندن این کودکان به چرخه تحصیل را به عنوان مقوله ای نام برد که از سوی اداره کل امور خانواده و با همکاری نهادهای متولی پیگیری می شود .

مهر تائید ناظر ریاست جمهوری بر سند ارتقای زنان مازندران

مدیر کل امور خانواده مازندران از تهیه سند ارتقای وضعیت زنان استان به عنوان برنامه ای نام برد که به صورت جدی از سوی این اداره کل پیگیری شد و گفت : با توجه به جامعیت و کارهای کارشناسی که در این سند انجام شد این سند از سوی ناظر ریاست جمهوری نیز مورد تایید قرار گرفته است .

وی اضافه کرد : در این سند وضعیت زنان از ابعاد مختلف نظیر ازدواج و طلاق ، بهداشت ، ورزش ، پیگیری آسیب های اجتماعی ، مشارکت سیاسی و مدنی مورد بررسی قرار گرفته است و برنامه و چشم انداز آینده نیز در آن گنجانده شد .

قاسمی طوسی تاکید کرد : اکنون نهادها و دستگاههای اجرایی می بایست براساس موارد درنظر گرفته شده در این سند برای انجام کارها در حوزه زنان فعالیت بکنند