نشست هم اندیشی بانوان نخبه مازندران با حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان  باحضور سمیه قاسمی طوسی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران برگرار شد.

رییس کل دادگستری مازندران در ادامه سلسله نشست ها با اساتید دانشگاه، نخبگان و فرهیختگان استانی، در جمع بانوان نخبه مازندرانی ضمن دیدار و گفتگو با آنان بر نقش بانوان در ارتقا سلامت اجتماعی جامعه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، هدف از این نشست بررسی چالش های قضایی و اجتماعی پیش روی بانوان و ارائه راهکارهایی برای حل این چالش ها بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در این نشست با اشاره به تاکیدات رییس محترم قوه قضائیه بر اجرای تحول در دستگاه قضایی اظهار داشت: سند تحول قضایی نقشه راه دستگاه قضایی در این تحول بزرگ است و هدف از ایین نشست ها نیز در این است که از نقطه نظرات، راهکارها و انتقادات نخبگان در اجرا و اصلاح این سند تحول نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رییس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به اصل 156 قانون اساسی افزود: این اصل از قانون اساسی وظایف اساسی  قوه قضاییه را برشمرد که در سند تحول این موارد در قالب ماموریت جهت اجرا به دستگاه قضایی ابلاغ گردید.

این مقام عالی قضایی اولین وظیفه و ماموریت دستگاه قضایی را رسیدگی به تظلمات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات دانست و افزود: دستگاه قضایی مرجع واحد در رسیدگی به این اصل است و آحاد افراد جامعه نیز در برابر قانون یکسان هستند؛ رسیدگی به دعاوی با قاطعیت و بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظه و محافظه کاری انجام خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان در ادامه به تشریح شرایط دادگاه دعاوی خانواده بعنوان یکی از اصلی ترین شعبات رسیدگی به امور مربوط به حوزه بانوان پرداخت و افزود: از آنجا که در این دادگاه یکی از طرفین دعوی، زن می باشد به همین علت حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده الزامی است .
وی در ادامه پیشنهاد داد: مشکلات، معضلات ، دعاوی و جرائم مربوط به خانواده و امور بانوان را در کارگروه های تخصصی (حقوقی، روان شناسی، جامعه شناسی و . . .) جمع آوری و مورد نقد و بررسی قرار می دهیم و در قالب”سند تحول خانواده”  بعنوان پیشنهاد به مرکز ارسال کنیم و پس از تصویب به اجرا در خواهیم آورد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه، وظیفه و ماموریت بعدی دستگاه قضایی را احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع دانست و افزود: موج مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران امنیت و سلامت اجتماعی در راستای تحقق این اصل است.

رییس کل دادگستری استان مازندران وظیفه و ماموریت بعدی دستگاه قضایی را نظارت بر اجرای قوانین و حسن اجرای امور برشمرد و اظهار داشت: همه کارگزاران، مسئولین و آحاد مردم باید قوانین را محترم بشمارند و به آن تمکین نمایند
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه در اسلام اصل بر آزادی افراد است تاکید کرد: از دیگر وظایف و ماموریت های محوله به دستگاه قضایی اصلاح مجرمان است چرا که هر یک از این مجرمان بنا به دلایلی مرتکب جرم شده و در حبس بسر می برند لذا نباید این محرومیت از خانواده و جامعه، کیان خانه و خانواده را تحت الشعاع قرار دهد لذا باید روند اصلاح طوری باشد که هم مجرم بازپروری شود و هم به خانواده آن ها نگاه ویژه شود.

وی در ادامه با بیان اینکه پالایش زندانیان در راستای اجرای اصل اصلاح مجرمان است، افزود: “اصل توبه” تا پیش از این از اصول مغفول در قانون بوده که در دوره تحول توجه ویژه ای به آن شده و این فرصت را فراهم می کند تا مجرمان با اصلاح رفتارهای ناهنجار خود به دامن خانواده و جامعه بازگشت نمایند.

رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اصل پیشگیری از وقوع دعاوی و جرائم و نقش کلیدی زنان در این مورد اظهار داشت: خانه با وجود زن به مثابه یک خرد شهر کوچک است که نقش بسزایی در ایجاد یک جامعه سالم دارد. وی با بیان اینکه خانواده بعنوان هسته اولیه اجتماع است و زنان بعنوان عنصر تاثیرگذار این هسته می باشند افزود: رشد و گسترش فناوری های نوین ارتباطی و فضای مجازی بعنوان جز لاینفک زندگی تکنولوژیک، شرایط را برای دسترسی به هرگونه محتوایی را آسان نموده است که مادران باید با تربیت صحیح فرزندان و حفظ آنها از این فضای آلوده و بی رحم، هم نرخ سلامت اجتماعی را افزایش دهند و هم از رفتارهای نابهنجار که منجر به ارتکاب جرم و بزه خواهد شد جلوگیری گردد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری نگاه ویژه به امور بانوان و جرائم مربوط به انها را مورد تاکید قرار داد و افزود: دستگاه قضایی استان همواره در تلاش است تا مشکلات مردم را مرتفع نماید و از جمله اقداماتی که در حوزه مربوط به بانوان در حال انجام است می توان به تعیین تکلیف زنان زندانی که بدلیل جرائم مالی در زندان بسر می برند و فراهم آوردن شرایط آزادی آنان از طریق ستاد دیه، اشاره کرد.
از دیگر اقدامات مهمی که در حال پیگیری و انجام است، رایزنی با مرکز مشاوران و کانون وکلا جهت معرفی وکیل معاضدتی زن به بانوانی است که توانایی پرداخت حق  الوکاله ندارند که با این اقدام علاوه بر حل مشکل زنان در اخذ وکیل (بدلیل مشکل مالی) از ظرفیت بانوان وکیل استفاده حداکثری می گردد .

رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان ضمن تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی  از سوی قضات و کارکنان دستگاه قضایی، تصریح کرد: دستورالعمل تکریم مراجعان که از سوی ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شد منشوری برای  اجرا در دستگاه قضایی است.
شایان ذکر است در این جلسه که چندین ساعت به طول انجامید، نمایندگان زن صنوف مختلف به ارائه پیشنهادات و انتقادات و نکته نظرات خود پرداختند.