کنفرانس تخصصی حقوق کودک با موضوع حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان با حضور  “عباسی” معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک کودک و مقامات عالی استان به همت امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در سالن سینما کانون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران برگزار شد.

معاون وزیر دادگستری:

بی‌توجهی و ناهماهنگی از آسیب‌های حوزه کودکان در کشور است

 ایرنا – معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خواستار حاکمیت نگاه مشارکتی نهادها و دستگاه‌های مختلف به حوزه کودکان شد و گفت : ناهماهنگی و بی توجهی از جمله آسیب‌های حوزه کودکان در کشور است.

محمود عباسی در چهاردهمین کنفرانس حقوق کودکان در ساری با اعلام این که وضعیت کودکان ما نسبت به دیگر جوامع مناسب نیست ، افزود : قرار داشتن در جنگ اقتصادی ، فقر و تبعیض می تواند آثار جدی بر کودکان وارد کند .

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین از کودک فروشی ، خشونت و بازماندگی از تحصیل به عنوان آسیب های دیگر حوزه کودک در کشور یاد کرد و توضیح داد : برخی خانواده ها طی تبانی با خانواده های دیگر کودک را از همان دوران جنینی می فروشند و بعد تولد هم نوزاد از همان بیمارستان تحویل خانواده جدید می شود .

وی با اظهار این که پدیده کودک فروشی در کشور چندان قابل توجه نیست ، گفت : حتی اگر یک مورد کودک فروشی هم وجود داشته باشد باید جلوی آن گرفته شود.

عباسی با اعلام این که وزارت بهداشت برای جلوگیری از این پدیده طرحی را در بیمارستان های تهران اجرا کرد که توانست کودک فروشی را در این استان به صفر برساند، از موافقت وزارت بهداشت برای اجرای این طرح در تمامی بیمارستان های کشور خبر داد.

معاون وزیر دادگستری همچنین با اشاره به وجود کودکان بازمانده از تحصیل در کشور ، گفت : این هم از جمله آسیب های اجتماعی است که دولت ها برای ریشه کنی آن پای کار آمده اند .

وی از خشونت علیه کودکان به عنوان دیگر چالش ها نام برد و افزود : با راه اندازی کلینیک حقوق کودکان در استان ها این مسائل پیگیری می شود تا این آسیب ها کاسته شود .

عباسی حوزه کودک را نیازمند نگاه ویژه دانست و گفت : تشکیل پلیس اطفال ، کانون اصلاح و تربیت کودکان ، مجتمع قضایی کودکان و همچنین رشته های تحصیلی دانشگاه حقوق کودک از جمله اقداماتی است که نگاه ویژه به حوزه کودک را نشان می دهد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد در زدودن آسیب های اجتماعی کودکان تاکید کرد و افزود : با فعالیت و حضور این مجموعه ها خلاهای موجود رفع می شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه در تعالیم دین اسلام کودکان از جایگاه و حمایت مناسبی برخوردارند،  گفت : متاسفانه غفلت و دور شدن از این تعالیم باعث شده تا جامعه کودکان در آسیب های اجتماعی نظیر کودک آزاری و خشونت گرفتار شوند.

وی افزود : وقتی از حقوق کودک حرف می زنیم مجموعه حقوقی است که فرد به خاطر کودک بودن از آن برخوردار است و این حقوق برای والدین و اطرافیان تکلیف آفرین است و در واقع مجموعه حقوق کودکان به معنای وجود مجموعه ای وظایف برای والدین و مسئولان است.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر این نکته که تصمیم گیری در باره کودکان پشت درهای بسته نمی تواند آسیب ها و مشکلات این حوزه را بر طرف کند، گفت : برنامه ریزان وظیفه سنگین تر برای تامین حقوق کودکان دارند تا آنان به حقوقشان برسند و پیمان نامه حقوق کودک مجموعه ای از این حقوق است که از فرهنگ های مختلف دسته بندی و ارائه شده است.

 

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران:

نگاه جامعه به حوزه کودک تزیینی است

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نگاه جامعه را به حوزه کودک تزیینی و سطحی دانست و خواستار تغییر در این نوع نگرش شد.

به گزارش مهر، سمیه قاسمی طوسی در کنفرانس تخصصی حقوق کودک با موضوع حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان در ساری با بیان اینکه در فرهنگ دینی نیز بر لزوم حمایت از کودکان مورد توجه قرار گیرد اظهار داشت: اگر در گوشه ای از اجتماع انسانی مشکلی وجود داشته باشد این مشکل در سایر بخش ها نیز اثرگذار است و نباید از کنار آن به آسانی رد شد.

وی افزود: نباید از کنار مشکلات موجود در هر سطحی به ویژه کودکان غافل شویم زیرا کودکان با آینده جامعه پیوند دارند و هرچه توجه به آنان بیشتر باشد به فردا خود بیشتر توجه کردیم.

وی با اشاره به اهمیت دوران کودکی بر ضرورت توجه به این قشر تاکید کرد و گفت: به باور من توجه لازم و بایسته نسبت به کودکان دیده نمی شود و جامعه غالبا به کودک نگاه تزیینی و سطحی دارد و این موضوع باید در جامعه تبیین شود.

قاسمی طوسی ادامه داد: در زمینه چالش های حقوق کودک مشکلات بسیار است و در این زمینه با کمبود و نارسایی قوانین مواجه هستیم و یکی از چالش های حقوقی آشنا نبودن بسیاری از صنوف با پیمان نامه حقوق کودک است که ایران مفاد آن را پذیرفته است.

وی کمبود و نارسا بودن قوانین را از دیگر چالش ها بیان کرد و افزود: در حوزه کودک آزاری، کودکان کار و خیابانی نیز مشکلاتی وجود دارد و باید زیرساخت های نشاط آفرین را برای کودکان فراهم کرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استنداری مازندران یادآور شد: پایین بودن ضریب حضور در کودکان و نامشخص بودن متولی کودکان در کشور از دیگر مشکلات است و بسیاری از مدیران نیز توجه لازم به این قشر ندارند.